تعیین اثرات سیاست توزیع مجدد درآمد بر ساختار اقتصاد ایران (با استفاده از روش داده-ستانده)

توزیع درآمد یکی از پرسابقه ترین موضوعات تئوری اقتصاد می باشد. کمترین مقوله ای در اقتصاد وجود دارد که مانند توزیع درآمد از اکثر سیاست های اقتصادی تاثیر پذیرفته و بر بیشتر متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشد. یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی هر سیاست اقتصادی در نظرگاه عامه، بررسی آثار توزیعی آن است . به همین جهت دولت ها مایلند قبل از هر سیاست باز توزیع درآمد از تاثیرات احتمالی چنین سیاست هایی به صورت کمی و ملموس با خبر شوند. بطور کلی این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که نتایج احتمالی سیاست های بازتوزیع درآمد به سمت عدالت بیشتر، بر ساختار تولید و اشتغال و الگوی مصرف چه خواهد بود. در این پژوهش اثرات تغییر در توزیع درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مدل بسته شبه داده-ستانده ای در چارچوب برنامه جهانی اشتغال "دفتر بین المللی کار" (ilo) فراهم آمده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این مدل به صورت ایستای مقایسه ای به دنبال کمی کردن تاثیرات متحمل تغییر توزیع درآمد بر ساختار تولید و تقاضا است . به همین منظور با فرض اینکه اثرات تغییر در توزیع درآمد از طریق تغییر در جز مخارج مصرفی خصوصی تقاضای نهایی بر متغیرهای کلان تاثیر می گذارد، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1372 به اثبات فرضیه های مذکور پرداخته می شود. در چارچوب مدل فرض می شود که تفاوتی بین پس انداز شخصی و سرمایه گذاری شخصی وجود ندارد، باز توزیع درآمد به سادگی از طریق گرفتن از طبقات پر درآمد به طبقات کم درآمد قابل حصول است . تغییرات در سایر تقاضای نهایی در مدل در نظر گرفته نشده و همچنین قیمتها و دستمزد در آن ثابت فرض می شود. جهت بررسی نتایج تغییر در توزیع درآمد در سال 1372، 7 سناریو برای توزیع درآمد بین گروههای درآمدی در نظر گرفته شده و برای هر سناریو نیز حالتهای متفاوتی از توزیع درآمد بین پنج گروه ردآمدی بیان شده که روی هم 30 حالت می باشد علاوه بر اینها بردار توزیع درآمد برای سالهای 1376 و 1377 نیز محاسبه می گردد، و در کل 32 حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج مدل، باز توزیع درآمد به نفع گروههای پایین درآمدی یک اثر مثبت قوی بر تولید بخشهای کشاورزی و صنایع تولید کالاهای بی دوام و کم دوام دراد. همچنین بهبود توزیع درآمد به سطوح بالاتر استغال، ارزش افزوده کل (gdp)، ستانده کل و درآمد شخصی و واردات منجر می شود. و بنابراین هیچ نیروی به مبادله بین رشد اقتصادی و برابری درآمدها وجود ندارد (رد فرضیه کوزنتس در ایران).